به كتاب ولا جرت به سنة " شاهد عدل صدق اين مدعى است . ومؤيد اين معنى است كه سيد اجل أعظم رضى الدين بن طاووس - نفعنا الله بعلومه - در كتاب ( اقبال ) از كتاب ( تاريخ نيشابور حاكم ) در ترجمه نصر بن عبد الله نيشابورى نقل فرموده كه أو سند به سعيد بن المسيب مىرساند از سعدانه كه گفت " ان النبي لم يصم عاشورا " واين صريح است كه كذب دعوى تشريع صوم با آنكه راوي از معتمدين أهل سنت است . بالجملة ظاهر آنست كه اخبار نسخ هه از روى تقيه باشد چنانچه اشاره كرديم كه طريقه ايشان بر اين مشعر است واز اين جهت است كه جماعتى از علماى ما - رضوان الله عليهم - انكار كرده اند أصل تشريع صوم يوم عاشورا را مطلقا وعمل به مقتضصاى اين اخبار نكرده اند چنانچه در ( مجمع الفائدة ) و ( ذخيرة ) وغيرهما به اين مطلب اشاره شده پس از آنچه نوشتيم متحصل شد كه احتمال نسخ چون مبنى بر وجود سابق است ضعيف است . علاوة بر اينكه اين احتمال اگر جارى باشد در خبري است كه حكايت صوم رسول شده وبر فرض تعدى در خبري كه از أمير المؤمنين عليه السلام نقل شده هم جارى است به اين وجه كه بگوئيم اين هر دو متعلق به حكايت قبل از نسخ باشند ولى در دو خبر ديگر اين احتمال جارى نيست مگر در صورتي كه در اخبار أئمة هم عليهم السلام ما ملتزم به نساخ ومنسوخ شويم واين معنى را ما اگر چه در أصول در توجيه تأخير تخصيص وتقييد از عام تقويت كرده أيم بع تقريبي كه ذكر أو در اين مقام شايستگى چندان ندارد ولى اين توجيه در اخبار مجوزه متمشى نيست چه قطعا قبل از صدور اين اخبار شيعه وخواص محبين در روز عاشورا بعنوان استحباب خاص روزه نمىگرفتند وحكم بري بق اين نبود چنانچه از اخبار ناهيه بالصراحة مفهوم مىشود .